الاقتصاد العراقي بين مطرقة العمالة الوافدة الرخيصة .. وسندان الأجور المرتفعة للعمالة المحلية!

الاقتصاد العراقي بين مطرقة العمالة الأجنبية الرخيصة .. وسندان الأجور المرتفعة للعمالة المحلية!

لنبدأ بالتساؤل التالي: لماذا لا (يستقدم) الاقتصاد التركي – مثلاً – العمالة الأجنبية؟!

السؤال قد تمت صياغته بدقة، فصحيح أن الشركات التركية توظف الأجانب (اللاجئين ومقيمي العمل) الموجودين اصلاً في تركياً، ولكنها لا تستقدم وترسل بطلب العمالة الأجنبية من دول أخرى، ولا تتحمل تكاليف نقلهم وإسكانهم، كما يتحمله الاقتصاد العراقي.

ولفهم هذه المشكلة، من الضروري أن نتطرق للموضوع البطالة، والتي من أهم انواعها هي (البطالة الهيكلية)

ما هي البطالة الهيكلية؟!

ببساطة، البطالة الهيكلية هي توفر وظائف، ولكن لا يوجد عاملين يمتلكون المؤهلات اللازمة لهذه الوظائف في سوق العمل.

فمثلاً قد تتوفر وظائف في مجال برمجة الحواسيب، ولكن يقابلها ندرة في الافراد القادرين على أداء هذه الوظيفة، حتى بين أولئك الخريجين. وهذا ما يسمى بـ (البطالة الهيكلية).

إلا إن المشكلة في العراق، هي ليست حتى في (البطالة الهيكلية)، فبنظرة فاحصة سريعة، نجد أن أغلب الاعمال التي تشغلها العمالة الوافدة هي وظائف خدمية ولا تتطلب مؤهلات فوق العادة، فلماذا إذن لا يتم توظيف العمالة العراقية في هذه الوظائف، ولماذا يتم استقدام العمالة الأجنبية من قبل القطاع الخاص في العراق؟!

هناك سببين مهمين:

أولاً السبب الثقافي:

رغم كونه سبب غير اقتصادي، إلا إن تأثيره مهم على الاقتصاد العراقي، فالطبيعة الاجتماعية للعامل العراقي تتطلب الكثير من العطل واضطراره للتغيب عن العمل لأسباب اجتماعية ودينية، وهذا ما قلل من إنتاجية العامل العراقي مقارنة بالعامل الأجنبي الذي غالباً ما تكون حتى إجازاته الطويلة (غير مدفوعة الاجور)!

ومع أهمية هذا السبب، إلا إن السبب الثاني هو الأهم اقتصادياً، وهو (تضخم رواتب العمالة العراقية).

لنبدأ مع: تكاليف الإنتاج.

بشكل أساسي، كل مشروع لإقامته يتطلب عوامل الإنتاج المعروفة (الأرض، الرأسمال، اليد العاملة)، ولهذه العوامل تكاليف، يتم جمعها، ثم إضافة هامش الربح، ليتم تحديد السعر النهائي للمنتج، فمثلاً، تُصنع أو تُباع المنتجات في المدينة بسعر أعلى من الريف، بسبب غلاء إيجارات الأراضي والأبنية في المدينة ورخصها في الريف، وهذا المثال بسيط يوضح كيفية تؤثر تكلفة (إيجار الأرض) وترفع من اسعار المنتجات.

ماذا عن تكلفة الايدي العاملة؟!

بعكس العديد من دول الجوار، يعاني سوق الايدي العاملة المحلية في العراق من تضخم في الأجور وانخفاض في الانتاجية، وإذا أردنا تشبيه (تضخم الأجور) بالدوامة، فإن أول من أطلق هذه الدوامة هي الحكومات المتتابعة للعراق.

فبسبب عائدات البترول، والسياسات المتسرعة ذات الأهداف الانتخابية، تبنت الحكومات سياسات إنفاق حكومي توسعية مبالغ فيها، وذلك من أجل بناء اقتصادي حتى لو كان هزيل، وخلق رفاهية حتى لو كانت خادعة!

ومن باب الإنصاف، فإن سياسات الانفاق المتوسعة جداً قد صفق لها الشعب، ولكن بالتأكيد، لعدم معرفة عواقبها.

فتحت الحكومات باب التعيينات الحكومية على مصراعيه، وتم وضع سلم رواتب بعيداً عن مبادئ الإنتاجية والحاجة الفعلية، وهذا كله، أدى إلى جعل معدل دخل الموظف الحكومي أعلى من دخل نظيره في القطاع الخاص.

فمثلاً، شخصين يتقاضى كل منهما 500 ألف دينار، يعمل الأول بـ 4 أيام استراحة و 26 يوم عمل في شركة قطاع خاص، وبحسبه بسيطة يكون راتبه الفعلي 19 ألف دينار/اليوم.

بينما يعمل زميله الموظف الحكومي 22 يوم و 8 أيام استراحة في الشهر، فيكون راتبه اعلى ويساوي تقريباً 23 ألف دينار..

فرغم تساوي دخلهما الشهري، إلا أن امتياز العطل الكثيرة التي يتمتع بها الموظف الحكومي، زادت من راتبه الفعلي الذي يتقاضاه، وهذا ما زاد من جاذبية الوظيفة الحكومية، وبنفس الوقت زاد شعور التذمر والظلم لدى عاملي القطاع الخاص، وهو ما يدفعهم – في كثير من الاحيان – لتفضيل البطالة على العمل في القطاع الخاص.

قد نعتقد أن الحل هو في زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص، إلا إن هذا الحل سيضعنا بين المطرقة والسندان.

فإذا كانت الحكومة تحدد رواتب موظفيها بعيداً عن معايير الإنتاجية والكفاءة، فإن المشاريع الاقتصادية الحقيقية لا تستطيع إلا أن تحدد رواتب العاملين وفقاً لهذه المعايير بالإضافة إلى معيار محدد أخر، وهو معيار سعر المنتج النهائي!

فالشركات العراقية إذا ارادت النجاح والاستمرار، فعليها خلق منتجات ذات تكاليف منخفضة قادرة على التنافس سعرياً مع المنتجات الأجنبية.

مزاحمة الحكومة للاقتصاد الحقيقي.

وهنا تقع المطرقة والسندان، فأما أن يتجه صاحب المصنع لرفع أجور العامل المحلي لجذبه للعمل، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع سعر المنتج وبالتالي انخفاض تنافسيته مع المنتجات المستوردة.. أو اللجوء إلى استقدام العمالة الأجنبية الرخيصة، وبالتالي سينخفض سعر المنتج العراقي ورفع تنافسيته مع المنتجات الأجنبية.

هذه المطرقة والسندان، لا نجدها في دول أخرى اتبعت حكوماتها سياسيات رشيدة في إنفاقها الحكومي، وقامت بتحديد احتياجها الفعلي من الموظفين الحكوميين، وتحديد اجورهم بناء على معايير الإنتاجية والعائد.

ففي تلك الدول كتركيا مثلاً، اخذ القطاع الخاص دوره في بناء اقتصاد متين بعيد عن مزاحمة الحكومة لقطاع الاعمال، واستطاع خلق منتجات رخيصة – بسبب رخص عوامل الإنتاج عامة والايدي العاملة خاصة - .

الحل:

في استراتيجيات حل المشكلات، من الضروري التمييز بين (الاعراض) و (المسببات)، لكي يتم استهداف مسببات المرض، وليس أعراضه!

والعمالة الاجنبية الوافدة في العراق هي من أعراض السياسات الحكومية غير الرشيدة، ومن الخطأ الفادح طرد العمالة الأجنبية الذين يخدمون الاقتصاد العراقي! من خلال توفيرهم الايدي العاملة الرخيصة لقطاع الاعمال.

يكمن الحل بمعالجة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أجور العامل العراقي، وهو خفض وترشيد الانفاق الحكومي، واعتماد المعايير الموضوعية التي من شأنها رفع إنتاجية الموظف الحكومي، وليس خفض أجوره، حيث يمكن لهذه الإجراءات وأخرى غيرها أن ترجع بالأجور إلى معدلاتها الطبيعية وترفع من جاذبية العامل العراقي مقارنة بالعامل الأجنبي.

الخلاصة:

لعب (الانفاق الحكومي غير الرشيد) دوراً في رفع أجور الايدي العاملة، وهو ما قلل من جاذبية العامل العراقي مقارنة بمنافسه الأجنبي.

في المقالة القادمة سنتحدث عن دور (الانفاق الحكومي غير الرشيد) في مزاحمة المشاريع الاقتصادية الحقيقية في الاقتراض وهو ما ساهم من طريق أخر بخفض جاذبية بيئة الاعمال والمشاريع في العراق وأثر على الاقتصاد العراقي مرة أخرى!

ما هي مشكلة "صندوق النقد الدولي" مع العراق؟!

بداية، من المهم معرفة أن مشكلة "صندوق النقد الدولي" (IMF) ليست مع العراق، بل مع السياسات التي تتبعها مؤسسات الدولة في العراق، هذه السياسات التي تُعتبر غير كفوءة في إدارة أقتصاد البلد، وهو ما أضطر البلد إلى الاستدانة مرة بعد مرة.

وما شأن IMF بالعراق؟!

مرة أخرى، من الضروري معرفة إن IMF ليس مؤسسة ربحية، بل هو مؤسسة استشارية، تدفع الدول اشتراكات لكي تنضم لهذه المؤسسة العالمية، مقابل حصول هذه الدول على الاستشارة والدعم المالي في الأوقاتالحرجة.

ماذا نعني بالأوقات الحرجة؟!

مرة ثالثة، عندما السماع بنبأ لجوء دولة إلى IMF، فمن المهم ان نفهم ضمناً أن هذه الدولة لها تاريخ سيء من السياسات الخاطئة، وأنها قد استدانت كثيراً، لدرجة أن الدول والبنوك الدولية لم تعد راغبة بإقراض هذه الدولة، بسبب سوء أدارتها للاقتصاد.

بمعنى أن IMF لا يذهب إلى الدول لينصحها مهما كانت سياساتها خاطئة وتدميرية! بل أن الدول هي التي تذهب إلى صندوق النقد الدولي لتطلب مشورته ودعمه، عندما تشارف على الغرق في مستنقع الإفلاس!

من الأمثلة على السياسات الخاطئة:

تعتبر سياسة "مزاد العملة" التي يتبعها (البنك المركزي العراقي CBI)، من أبرز الملفات التي ينتقدها (صندوق النقد الدولي IMF) والتي يعتبرها سياسة غير حكيمة في إدارة أقتصاد البلاد.

من وجهة نظر البنك المركزي العراقي CBI فأن سعر الصرف الثابت، هي سياسة لأجل المحافظة على استقرار الأسعار ودعم السوق، وكل ذلك لأجل، مساعدة الطبقة الفقيرة من الشعب. وهذا هدفٌ سامي بلا شك.

أما من وجهة نظر خبراء صندوق النقد الدولي IMF ، فيمكن تشبية "البنك المركزي العراقي" كمؤسسة خيرية تهدف لمساعدة الفقراء، ثم تذهب إلى السوق وتنثر الأموال على رؤوس المارة!

سيحصل حينها الفقراء على الأموال التي يحتاجونها، ولكن التأكيد سيشاركهم بهذه الاموال شريحة ميسوري الحال والاغنياء والتجار المتواجدين في السوق.

وعليه، يرى IMF أن هذه السياسة الاقتصادية وغيرها من السياسات، هي التي تضيع ثروات العراق هباءً دون أن تنعكس على حياة مواطنيه..

ما الذي يقترحه IMF؟!

ما يقترحه IMF هو نفس ما يقترحه منطق العقل والحس الاقتصادي السليم، وهو أن الدعم يجب أن يُوجه لدعم الاحتياجات الأساسية للطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، ومن غير المعقول أن يتم دعم جميع الشعب، بمن فيهم ميسوري الحال والاغنياء والاثرياء، ثم يقترح خبراؤه الآليات العملية لتنفيذ هذه الدعم.

من جانبها، تكون الدول غير ملزمة بهذه الآليات، بل يمكنها أن تصيغ الآليات وتقترح الإصلاحات الهيكلية، التي إذا ما التزمت بتطبيقها، فإنها ستنجح بالقضاء على العجز المالي في ميزانيتها، وتقضي على الفساد، وستسدد ليس فقط مستحقات IMF، بل ومستحقات الدول والمؤسسات الدولية.

#التفكير_بعقلية_اقتصادية
#ثقافة_اقتصادية.
#اقتصاد_السوق
#صندوق_النقد_الدولي
#الرأسمالية 

العراق مصنعاً لـ "إنتاج الفقراء" !

في جلسة ممتعة تجاذبت فيها أطراف الحديث مع صديقي "الناشط السياسي"، الذي توقف برهةً عن الحديث متأملاً عبارتي: (إن وظيفة السياسي هي التفكير بالاقتصاد وليس بالفقراء!) فسألني: هل نتخلى عن الفقراء؟!

فأجبته: إن الاقتصاد الذي يعمل بصورة جيدة، هو الذي يتكفل بإيجاد الوظائف للفقراء وزيادة دخلهم، بينما الاقتصاد السيئ سيخلق لك المزيد من العاطلين ويزيد الفقراء فقراً وعدداً، فبأيهما نركز؟!

تكمن المشكلة في الخلط الحاصل بين وظيفة (السياسي) و بين وظيفة (الناشط في المجال الإنساني)، فالناشط في المجال الإنساني يركز على الفقراء العاجزين عن العمل لأسباب واضحة مثل العمر أو الاحتياجات الخاصة..

بينما وظيفة السياسي هي السعي لبناء اقتصاد قوي وفعال، عبّر تبنيه للسياسات والانظمة التي توفر البيئة القانونية والمؤسسية الصحية التي تستقطب الاستثمارات ورؤوس الأموال؛ وفي المرحلة التي يبدأ فيها الاقتصاد بالعمل بصورة جيدة، فسيوفر المزيد من الفرص للعاطلين، وسيرفع دخل والفقراء وإخراجهم من دائرة الفقر.

وكلما نجح السياسي بتبني سياسات وإقرار قوانين تؤدي إلى اقتصاد قوي وسليم، كلما نجح أكثر في مساعدة الفقراء بطريقة أكثر كفاءة.

وعلى النقيض، عندما يبدأ السياسي – ولأغراض انتخابية – بمنح المزيد من المساعدات المالية والخدمات المجانية للشعب، ففي هذه الحالة، هو يساهم بتحطيم اقتصاد بلده ويزيد فقراءه فقراً..

يمكن لـ(ملف الفقر) إن يساهم بدور تدميري للاقتصاد الوطني، إذا لم تتم إدارته بطريقة حكيمة، حيث تشكل المساعدات غير المدروسة عبئاً على الميزانية، وكثيراً ما يتحول عبء المساعدات المجانية للفقراء إلى ديون خارجية مستقبلاً، أو يُترجم لضرائب إضافية على القطاعات الإنتاجية وشركات الأعمال؛ حيث إن ارتفاع وتيرة الضرائب على القطاعات الإنتاجية، يؤدي إلى سلسلة التبعات، تنتهي بإغلاق هذه المشاريع الإنتاجية أو هروب رؤوس الأموال، إلى حيث البلدان التي تتمتع بضرائب أقل..

وهكذا ستتسع شريحة العاطلين، وسيزداد الفقراء فقراً وفاقة.

كلها هذه التداعيات بدأت عندما تعاطف السياسي مع الفقراء، تعاطفاً غير منطقي، وقرر مساعدتهم بالمال بدلاً من الوظائف، فتسبب بإضرارهم بدلاً من مساعدتهم..

إن مساعدة الفقراء هي مسؤولية الناشطين في المجال الإنساني، أما الناشط السياسي فمسؤوليته هي مراقبة أداء الاقتصاد، ومدى سلامة بيئة الأعمال والاستثمار، وهذه المراقبة تتم من خلال متابعة مؤشرات وأرقام مثل{معدلات التضخم، معدلات البطالة، معدل النمو الاقتصادي} التي يشير تحسنها إلى أداء جيد للاقتصاد وإلى تحسن معيشة المواطن وخروجه من تحت خط الفقر.. وهذه هي الوظيفة الأهم السياسي..

وهنا تبدأ مسؤولية "الناشط السياسي" وهي مراقبة مدى كفاءة "السياسي" بأداء وظيفته في تحسين الاقتصاد الوطني، بدلاً من المطالبة بمساعدة الفقراء بمنحهم المساعدات والخدمات المجانية، فمنح الفقراء الرواتب سيعمل على تحويل الفقر إلى مهنة، وربما تتطور هذه المهنة إلى سرطان يثقل الاقتصاد ويلتهمه ويولد المزيد من الفقراء..

مشاريع الفيل الأبيض في العراق

مشاريع الفيل الأبيض، هي المشاريع الخاسرة التي تنشئها الدولة،حيث تكون تكاليف إنشاءها ومصاريفها التشغيلية أكثر من عائداتها، فتكون صافي أرباحها بالسالب (خسارة).

اقتبس وصف "الفيل الابيض"  من عادات الملوك الأسيويين القدامى، حيث يروى أن الملوك السياميين، كانوا يهدون فيلاً ابيض لأغنياء البلاط غير المرغوب فيهم، ولكون هذا الفيل مقدساً وهديةً من الملك، فهو يستلزم عناية خاصة، التي تكون مكلفة  وتصل إلى حد إفلاس ذلك الغني..

ومن هنا أُطلق وصف الفيل الأبيض، على المشاريع التي يُراد منها إفلاس خزينة الدولة عمداً أو بدون عمد.

غالباً ما يتجه السياسيون لإنشاء مشاريع الفيل الأبيض لأغراض سياسية وانتخابية، بعيداً عن الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع، بل وإصرارهم على تمويل خسائر هذه المشاريع من خزينة الدولة، حتى مع علمهم بخسائرها، وعدم تحقيقها لأهدافها الاقتصادية.

في عراق ما بعد 2003 أتجه الساسة لإنشاء مشاريع الفيل الأبيض، باعتبارها أسرع الطرق لمواجهة البطالة، بالإضافة إلى كسبهم الأصوات الانتخابية، ناهيك عن كونها مرتعاً للفساد المالي.

ومن الأمثلة الواضحة على مشاريع الفيل الأبيض، هي شركة الخطوط الجوية العراقية وشركات وزارة الصناعة والمعادن.

والسؤال المنطقي الذي يطرح نفسه: ما الدليل على خسائر هذه الشركات؟!

وهذا هو جوهر المشكلة في شركات القطاع العام الحكومية، وهو عدم وجود كشف بالحسابات السنوية أو صعوبة الوصول إليها.

في الجانب الأخر، تكون الشركات المساهمة في القطاع الخاص، ملزمة بتقديم كشوفات والإعلان عن حساباتها الختامية سنوياً، ليتمكن المستثمرون من تقييم مدى ربحية هذا الشركات.

هذه الشفافية في الشركات الخاصة لا يمكن إيجادها في مشاريع الفيل الأبيض (شركات القطاع العام) التي غالباً ما تكون قد أنشئت لأغراض سياسية، ويتم التكتم وإخفاء أرقام خسائرها وأرباحها، ولهذا يصعب تحديد ما إذا كانت هذه الشركات الحكومية رابحة فعلاً؟! أم يتم تمويل خسائرها المستمرة من خزينة الدول؟! 

تغيير وجوه العملية السياسية.. الطريق الخاطئ!

إن من أكثر الجدليات شهرة في عالم النقاش والجدل، هي جدلية (البيضة والدجاجة)؟ فأيهما كان أسبق في الوجود ؟

-         - هل البيضة كانت أولاً وفقست منها أول دجاجة إلى الحياة؟!

-         - أم أن الدجاجة كانت أولاً، ووضعت لنا أول بيضة؟!

بصورة عامة، يُطلق مصطلح "جدلية" على القضايا التي يصعب الاتفاق حولها، وقد نعتقد للوهلة الأولى، إن الخوض في الجدليات مُضيعة للوقت، ولا طائل منها، إلا أن جدليات عديدة باتت تطفو على واقع المشهد العراقي، وتغرق المجتمع العراقي بدوامة من الغموض.

فمثلاً جدلية (النخيل والحرارة المرتفعة)

فهل: إن المناخ الحار صيفاً هو الذي جعل النخيل ينمو بكثرة في العراق؟!

أم: أن وجود النخيل في العراق هو الذي أدى لارتفاع درجات الحرارة صيفاً!

ورغم ان الفرضية الأولى هي المنطقية، إلا إن بعض الأشخاص ما زالوا يعتقدون بالفرضية الثانية، ربما من باب المزاح! فهم يدعون إلى قطع أشجار النخيل، لكي يتحسن جو العراق ومناخه القاسي صيفاً!

لماذا نستغرب عندما يتوصل البعض إلى هذه الاستنتاج المضحك؟! يقول علماء المنطق، ( إن المقدمات الخاطئة تنتهي إلى النتائج الخاطئة)؛ فعندما يبني شخص ما اراءه على أساس أفتراضات خاطئة، فمن الطبيعي آنذاك أن يتوصل إلى نتائج مضحكة، أو ربما نتائج كارثية.

هناك جدليات أخرى أكثر تماساً بحياتنا السياسية اليومية، وباتت أكثر تهديداً لواقعنا، وقد يؤدي استمرار فهمنا الخاطئ لكيفية سير الامور إلى مزيد من النتائج الكارثية؛ خذ مثلاً جدلية (السياسي الفاسد و النظام الفاسد)؛ فأيهما تسبب بخراب الاخر؟!

1-      فهل إن: السياسي الفاسد هو الذي خرب النظام في البلد؟!

2-      أم إن: النظام في العراق هو الذي أفسد السياسيين؟!

ولنتذكر مرة أخرى، إذا اخترنا الفرضية (أو المقدمة) الخاطئة، فعلينا تقبل (النتائج) المضحكة التي نتوصل لها!

ان فهم الفرق الدقيق بين العبارتين السابقتين، سيعزز قدرتنا على فهم الإطار العام لمشكلة الحكم في العراق.

لنبدأ بالفرضية الاولى، حيث يؤمن أغلبية الشعب العراقي والمتظاهرين والنخب المؤثرة بـ (بفرضية أو مقدمة) (أن السياسي هو الذي أفسد النظام في البلد) وعليه فـ (النتيجة) التي توصلوا لها هي: (تغيير الوجوه، وإعادة انتخاب أشخاص جُدد) ولكن جميعنا رأينا ما حدث في الانتخابات الأخيرة؛ ببساطة، لقد أعاد الفساد انتخاب نفسه!

ولكن لنفترض أن سياسياً صالحاً ونزيها قد تم انتخابه، فسيكون له ثلاث احتمالات:

الخيار الأول: أن ينسحب من العملية السياسية لكي يحافظ على اسمه ونزاهته.

الخيار الثاني: ان يتم تهميشه، والقضاء على أي فاعلية محتملة له.

الاحتمال الثالث: أن يبدأ بالسباحة مع تيار الفساد.

فـ (النظام السياسي) في البلد تم تصميمه بطريقة تضمن (إفساد الطبقة السياسية) حتى أولئك الصالحين منهم، وإذا أمنا بأن المشكلة ليست في الوجوه السياسية بل في النظام السياسي؛ هذا يقودنا إلى تبني الفرضية الثانية التي تشير إلى إن (النظام هو الذي أفسد السياسيين)، وسنتوصل حينها إلى النتيجة الصحيحة التي ينبغي أن نعمل عليها، وهي: (ضرورة تغيير النظام السياسي في البلد) إذا ما أردنا إصلاح حال السياسيين في البلد.

إن تركيبة النظام السياسي الذي افسد وأدى إلى خراب البلد، يتألف – حسب وجهة نظري القاصرة – من ثلاث أضلاع، هي:

-          قانون الأحزاب السياسية.

-          قانون الانتخابات.

-          نظام الحكم البرلماني.

وعلى النخب العراقية والطبقة المثقفة والجهات الدينية المهتمة بتصحيح وضع المجتمع العراقي، ان تبدأ ببحث جاد في هذه الأضلاع الثلاث، مع ضرورة توحيد توجيه المطالب الواضحة معالجة هذه الاضلاع الثلاث..

هل يحتاج العراق إلى خلط أوراق الشرق الاوسط من جديد؟!

تغيير موازين القوى في الشرق الاوسط، ضرورة لوضع حد لأستهتار القوى الاقليمية

يخشى الكثير من الامريكيين وغير الامريكيين من (الفوضى) التي قد يثيرها مرشح الحزب الجمهوري "دونالد ترامب" إذا فاز بمنصب رئيس الولايات المتحدة.
ولكن دعونا، نتفائل قليلاً فـ (رب ضارة نافعة)..
فمنذ 2003 و أوراق (الشرق الاوسط) مرتبة بطريقة ليست بصالح العراقيين؛ فلو تأملنا الخارطة، سنجد إن الدول الإقليمية المحيطة بالعراق، يمتلك بعضها الكثير من المال (السعودية)، وأخرى تمتلك الطموح والدهاء والتخطيط الاستراتيجي (إيران)، وثالثة تمتلك أقتصاداً متيناً ونفوذ علاقات دولية.
والعراق في وسط هذه المعمعة لا حول له ولا قوة، ويتفقر للعلاقات والمال والمعرفة..
ربما يمكن للـ (الفوضى) التي سينجح بإثارتها دونالد ترامب - بقصد أو بغير قصد - إن تعيد ترتيب أوراق (الشرق الاوسط).
نأمل أن الفوضى التي سيثيرها يمكن (تكسر خشوم) أو (أجر أذان) أو (تفشخ رؤوس) بعض الدول الاقليمية..
وبكل الاحوال فـ (المبلل لا يخاف من المطر)، والعراقيين لم يبقى لهم الكثير ليخافوا عليه، لنضع راهننا على الفوضى، لربما تخلق لنا شرق اوسط جديد..