الاقتصاد العراقي بين مطرقة العمالة الوافدة الرخيصة .. وسندان الأجور المرتفعة للعمالة المحلية!

الاقتصاد العراقي بين مطرقة العمالة الأجنبية الرخيصة .. وسندان الأجور المرتفعة للعمالة المحلية!

لنبدأ بالتساؤل التالي: لماذا لا (يستقدم) الاقتصاد التركي – مثلاً – العمالة الأجنبية؟!

السؤال قد تمت صياغته بدقة، فصحيح أن الشركات التركية توظف الأجانب (اللاجئين ومقيمي العمل) الموجودين اصلاً في تركياً، ولكنها لا تستقدم وترسل بطلب العمالة الأجنبية من دول أخرى، ولا تتحمل تكاليف نقلهم وإسكانهم، كما يتحمله الاقتصاد العراقي.

ولفهم هذه المشكلة، من الضروري أن نتطرق للموضوع البطالة، والتي من أهم انواعها هي (البطالة الهيكلية)

ما هي البطالة الهيكلية؟!

ببساطة، البطالة الهيكلية هي توفر وظائف، ولكن لا يوجد عاملين يمتلكون المؤهلات اللازمة لهذه الوظائف في سوق العمل.

فمثلاً قد تتوفر وظائف في مجال برمجة الحواسيب، ولكن يقابلها ندرة في الافراد القادرين على أداء هذه الوظيفة، حتى بين أولئك الخريجين. وهذا ما يسمى بـ (البطالة الهيكلية).

إلا إن المشكلة في العراق، هي ليست حتى في (البطالة الهيكلية)، فبنظرة فاحصة سريعة، نجد أن أغلب الاعمال التي تشغلها العمالة الوافدة هي وظائف خدمية ولا تتطلب مؤهلات فوق العادة، فلماذا إذن لا يتم توظيف العمالة العراقية في هذه الوظائف، ولماذا يتم استقدام العمالة الأجنبية من قبل القطاع الخاص في العراق؟!

هناك سببين مهمين:

أولاً السبب الثقافي:

رغم كونه سبب غير اقتصادي، إلا إن تأثيره مهم على الاقتصاد العراقي، فالطبيعة الاجتماعية للعامل العراقي تتطلب الكثير من العطل واضطراره للتغيب عن العمل لأسباب اجتماعية ودينية، وهذا ما قلل من إنتاجية العامل العراقي مقارنة بالعامل الأجنبي الذي غالباً ما تكون حتى إجازاته الطويلة (غير مدفوعة الاجور)!

ومع أهمية هذا السبب، إلا إن السبب الثاني هو الأهم اقتصادياً، وهو (تضخم رواتب العمالة العراقية).

لنبدأ مع: تكاليف الإنتاج.

بشكل أساسي، كل مشروع لإقامته يتطلب عوامل الإنتاج المعروفة (الأرض، الرأسمال، اليد العاملة)، ولهذه العوامل تكاليف، يتم جمعها، ثم إضافة هامش الربح، ليتم تحديد السعر النهائي للمنتج، فمثلاً، تُصنع أو تُباع المنتجات في المدينة بسعر أعلى من الريف، بسبب غلاء إيجارات الأراضي والأبنية في المدينة ورخصها في الريف، وهذا المثال بسيط يوضح كيفية تؤثر تكلفة (إيجار الأرض) وترفع من اسعار المنتجات.

ماذا عن تكلفة الايدي العاملة؟!

بعكس العديد من دول الجوار، يعاني سوق الايدي العاملة المحلية في العراق من تضخم في الأجور وانخفاض في الانتاجية، وإذا أردنا تشبيه (تضخم الأجور) بالدوامة، فإن أول من أطلق هذه الدوامة هي الحكومات المتتابعة للعراق.

فبسبب عائدات البترول، والسياسات المتسرعة ذات الأهداف الانتخابية، تبنت الحكومات سياسات إنفاق حكومي توسعية مبالغ فيها، وذلك من أجل بناء اقتصادي حتى لو كان هزيل، وخلق رفاهية حتى لو كانت خادعة!

ومن باب الإنصاف، فإن سياسات الانفاق المتوسعة جداً قد صفق لها الشعب، ولكن بالتأكيد، لعدم معرفة عواقبها.

فتحت الحكومات باب التعيينات الحكومية على مصراعيه، وتم وضع سلم رواتب بعيداً عن مبادئ الإنتاجية والحاجة الفعلية، وهذا كله، أدى إلى جعل معدل دخل الموظف الحكومي أعلى من دخل نظيره في القطاع الخاص.

فمثلاً، شخصين يتقاضى كل منهما 500 ألف دينار، يعمل الأول بـ 4 أيام استراحة و 26 يوم عمل في شركة قطاع خاص، وبحسبه بسيطة يكون راتبه الفعلي 19 ألف دينار/اليوم.

بينما يعمل زميله الموظف الحكومي 22 يوم و 8 أيام استراحة في الشهر، فيكون راتبه اعلى ويساوي تقريباً 23 ألف دينار..

فرغم تساوي دخلهما الشهري، إلا أن امتياز العطل الكثيرة التي يتمتع بها الموظف الحكومي، زادت من راتبه الفعلي الذي يتقاضاه، وهذا ما زاد من جاذبية الوظيفة الحكومية، وبنفس الوقت زاد شعور التذمر والظلم لدى عاملي القطاع الخاص، وهو ما يدفعهم – في كثير من الاحيان – لتفضيل البطالة على العمل في القطاع الخاص.

قد نعتقد أن الحل هو في زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص، إلا إن هذا الحل سيضعنا بين المطرقة والسندان.

فإذا كانت الحكومة تحدد رواتب موظفيها بعيداً عن معايير الإنتاجية والكفاءة، فإن المشاريع الاقتصادية الحقيقية لا تستطيع إلا أن تحدد رواتب العاملين وفقاً لهذه المعايير بالإضافة إلى معيار محدد أخر، وهو معيار سعر المنتج النهائي!

فالشركات العراقية إذا ارادت النجاح والاستمرار، فعليها خلق منتجات ذات تكاليف منخفضة قادرة على التنافس سعرياً مع المنتجات الأجنبية.

مزاحمة الحكومة للاقتصاد الحقيقي.

وهنا تقع المطرقة والسندان، فأما أن يتجه صاحب المصنع لرفع أجور العامل المحلي لجذبه للعمل، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع سعر المنتج وبالتالي انخفاض تنافسيته مع المنتجات المستوردة.. أو اللجوء إلى استقدام العمالة الأجنبية الرخيصة، وبالتالي سينخفض سعر المنتج العراقي ورفع تنافسيته مع المنتجات الأجنبية.

هذه المطرقة والسندان، لا نجدها في دول أخرى اتبعت حكوماتها سياسيات رشيدة في إنفاقها الحكومي، وقامت بتحديد احتياجها الفعلي من الموظفين الحكوميين، وتحديد اجورهم بناء على معايير الإنتاجية والعائد.

ففي تلك الدول كتركيا مثلاً، اخذ القطاع الخاص دوره في بناء اقتصاد متين بعيد عن مزاحمة الحكومة لقطاع الاعمال، واستطاع خلق منتجات رخيصة – بسبب رخص عوامل الإنتاج عامة والايدي العاملة خاصة - .

الحل:

في استراتيجيات حل المشكلات، من الضروري التمييز بين (الاعراض) و (المسببات)، لكي يتم استهداف مسببات المرض، وليس أعراضه!

والعمالة الاجنبية الوافدة في العراق هي من أعراض السياسات الحكومية غير الرشيدة، ومن الخطأ الفادح طرد العمالة الأجنبية الذين يخدمون الاقتصاد العراقي! من خلال توفيرهم الايدي العاملة الرخيصة لقطاع الاعمال.

يكمن الحل بمعالجة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أجور العامل العراقي، وهو خفض وترشيد الانفاق الحكومي، واعتماد المعايير الموضوعية التي من شأنها رفع إنتاجية الموظف الحكومي، وليس خفض أجوره، حيث يمكن لهذه الإجراءات وأخرى غيرها أن ترجع بالأجور إلى معدلاتها الطبيعية وترفع من جاذبية العامل العراقي مقارنة بالعامل الأجنبي.

الخلاصة:

لعب (الانفاق الحكومي غير الرشيد) دوراً في رفع أجور الايدي العاملة، وهو ما قلل من جاذبية العامل العراقي مقارنة بمنافسه الأجنبي.

في المقالة القادمة سنتحدث عن دور (الانفاق الحكومي غير الرشيد) في مزاحمة المشاريع الاقتصادية الحقيقية في الاقتراض وهو ما ساهم من طريق أخر بخفض جاذبية بيئة الاعمال والمشاريع في العراق وأثر على الاقتصاد العراقي مرة أخرى!

ما هي مشكلة "صندوق النقد الدولي" مع العراق؟!

بداية، من المهم معرفة أن مشكلة "صندوق النقد الدولي" (IMF) ليست مع العراق، بل مع السياسات التي تتبعها مؤسسات الدولة في العراق، هذه السياسات التي تُعتبر غير كفوءة في إدارة أقتصاد البلد، وهو ما أضطر البلد إلى الاستدانة مرة بعد مرة.

وما شأن IMF بالعراق؟!

مرة أخرى، من الضروري معرفة إن IMF ليس مؤسسة ربحية، بل هو مؤسسة استشارية، تدفع الدول اشتراكات لكي تنضم لهذه المؤسسة العالمية، مقابل حصول هذه الدول على الاستشارة والدعم المالي في الأوقاتالحرجة.

ماذا نعني بالأوقات الحرجة؟!

مرة ثالثة، عندما السماع بنبأ لجوء دولة إلى IMF، فمن المهم ان نفهم ضمناً أن هذه الدولة لها تاريخ سيء من السياسات الخاطئة، وأنها قد استدانت كثيراً، لدرجة أن الدول والبنوك الدولية لم تعد راغبة بإقراض هذه الدولة، بسبب سوء أدارتها للاقتصاد.

بمعنى أن IMF لا يذهب إلى الدول لينصحها مهما كانت سياساتها خاطئة وتدميرية! بل أن الدول هي التي تذهب إلى صندوق النقد الدولي لتطلب مشورته ودعمه، عندما تشارف على الغرق في مستنقع الإفلاس!

من الأمثلة على السياسات الخاطئة:

تعتبر سياسة "مزاد العملة" التي يتبعها (البنك المركزي العراقي CBI)، من أبرز الملفات التي ينتقدها (صندوق النقد الدولي IMF) والتي يعتبرها سياسة غير حكيمة في إدارة أقتصاد البلاد.

من وجهة نظر البنك المركزي العراقي CBI فأن سعر الصرف الثابت، هي سياسة لأجل المحافظة على استقرار الأسعار ودعم السوق، وكل ذلك لأجل، مساعدة الطبقة الفقيرة من الشعب. وهذا هدفٌ سامي بلا شك.

أما من وجهة نظر خبراء صندوق النقد الدولي IMF ، فيمكن تشبية "البنك المركزي العراقي" كمؤسسة خيرية تهدف لمساعدة الفقراء، ثم تذهب إلى السوق وتنثر الأموال على رؤوس المارة!

سيحصل حينها الفقراء على الأموال التي يحتاجونها، ولكن التأكيد سيشاركهم بهذه الاموال شريحة ميسوري الحال والاغنياء والتجار المتواجدين في السوق.

وعليه، يرى IMF أن هذه السياسة الاقتصادية وغيرها من السياسات، هي التي تضيع ثروات العراق هباءً دون أن تنعكس على حياة مواطنيه..

ما الذي يقترحه IMF؟!

ما يقترحه IMF هو نفس ما يقترحه منطق العقل والحس الاقتصادي السليم، وهو أن الدعم يجب أن يُوجه لدعم الاحتياجات الأساسية للطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، ومن غير المعقول أن يتم دعم جميع الشعب، بمن فيهم ميسوري الحال والاغنياء والاثرياء، ثم يقترح خبراؤه الآليات العملية لتنفيذ هذه الدعم.

من جانبها، تكون الدول غير ملزمة بهذه الآليات، بل يمكنها أن تصيغ الآليات وتقترح الإصلاحات الهيكلية، التي إذا ما التزمت بتطبيقها، فإنها ستنجح بالقضاء على العجز المالي في ميزانيتها، وتقضي على الفساد، وستسدد ليس فقط مستحقات IMF، بل ومستحقات الدول والمؤسسات الدولية.

#التفكير_بعقلية_اقتصادية
#ثقافة_اقتصادية.
#اقتصاد_السوق
#صندوق_النقد_الدولي
#الرأسمالية 

العراق مصنعاً لـ "إنتاج الفقراء" !

في جلسة ممتعة تجاذبت فيها أطراف الحديث مع صديقي "الناشط السياسي"، الذي توقف برهةً عن الحديث متأملاً عبارتي: (إن وظيفة السياسي هي التفكير بالاقتصاد وليس بالفقراء!) فسألني: هل نتخلى عن الفقراء؟!

فأجبته: إن الاقتصاد الذي يعمل بصورة جيدة، هو الذي يتكفل بإيجاد الوظائف للفقراء وزيادة دخلهم، بينما الاقتصاد السيئ سيخلق لك المزيد من العاطلين ويزيد الفقراء فقراً وعدداً، فبأيهما نركز؟!

تكمن المشكلة في الخلط الحاصل بين وظيفة (السياسي) و بين وظيفة (الناشط في المجال الإنساني)، فالناشط في المجال الإنساني يركز على الفقراء العاجزين عن العمل لأسباب واضحة مثل العمر أو الاحتياجات الخاصة..

بينما وظيفة السياسي هي السعي لبناء اقتصاد قوي وفعال، عبّر تبنيه للسياسات والانظمة التي توفر البيئة القانونية والمؤسسية الصحية التي تستقطب الاستثمارات ورؤوس الأموال؛ وفي المرحلة التي يبدأ فيها الاقتصاد بالعمل بصورة جيدة، فسيوفر المزيد من الفرص للعاطلين، وسيرفع دخل والفقراء وإخراجهم من دائرة الفقر.

وكلما نجح السياسي بتبني سياسات وإقرار قوانين تؤدي إلى اقتصاد قوي وسليم، كلما نجح أكثر في مساعدة الفقراء بطريقة أكثر كفاءة.

وعلى النقيض، عندما يبدأ السياسي – ولأغراض انتخابية – بمنح المزيد من المساعدات المالية والخدمات المجانية للشعب، ففي هذه الحالة، هو يساهم بتحطيم اقتصاد بلده ويزيد فقراءه فقراً..

يمكن لـ(ملف الفقر) إن يساهم بدور تدميري للاقتصاد الوطني، إذا لم تتم إدارته بطريقة حكيمة، حيث تشكل المساعدات غير المدروسة عبئاً على الميزانية، وكثيراً ما يتحول عبء المساعدات المجانية للفقراء إلى ديون خارجية مستقبلاً، أو يُترجم لضرائب إضافية على القطاعات الإنتاجية وشركات الأعمال؛ حيث إن ارتفاع وتيرة الضرائب على القطاعات الإنتاجية، يؤدي إلى سلسلة التبعات، تنتهي بإغلاق هذه المشاريع الإنتاجية أو هروب رؤوس الأموال، إلى حيث البلدان التي تتمتع بضرائب أقل..

وهكذا ستتسع شريحة العاطلين، وسيزداد الفقراء فقراً وفاقة.

كلها هذه التداعيات بدأت عندما تعاطف السياسي مع الفقراء، تعاطفاً غير منطقي، وقرر مساعدتهم بالمال بدلاً من الوظائف، فتسبب بإضرارهم بدلاً من مساعدتهم..

إن مساعدة الفقراء هي مسؤولية الناشطين في المجال الإنساني، أما الناشط السياسي فمسؤوليته هي مراقبة أداء الاقتصاد، ومدى سلامة بيئة الأعمال والاستثمار، وهذه المراقبة تتم من خلال متابعة مؤشرات وأرقام مثل{معدلات التضخم، معدلات البطالة، معدل النمو الاقتصادي} التي يشير تحسنها إلى أداء جيد للاقتصاد وإلى تحسن معيشة المواطن وخروجه من تحت خط الفقر.. وهذه هي الوظيفة الأهم السياسي..

وهنا تبدأ مسؤولية "الناشط السياسي" وهي مراقبة مدى كفاءة "السياسي" بأداء وظيفته في تحسين الاقتصاد الوطني، بدلاً من المطالبة بمساعدة الفقراء بمنحهم المساعدات والخدمات المجانية، فمنح الفقراء الرواتب سيعمل على تحويل الفقر إلى مهنة، وربما تتطور هذه المهنة إلى سرطان يثقل الاقتصاد ويلتهمه ويولد المزيد من الفقراء..

مشاريع الفيل الأبيض في العراق

مشاريع الفيل الأبيض، هي المشاريع الخاسرة التي تنشئها الدولة،حيث تكون تكاليف إنشاءها ومصاريفها التشغيلية أكثر من عائداتها، فتكون صافي أرباحها بالسالب (خسارة).

اقتبس وصف "الفيل الابيض"  من عادات الملوك الأسيويين القدامى، حيث يروى أن الملوك السياميين، كانوا يهدون فيلاً ابيض لأغنياء البلاط غير المرغوب فيهم، ولكون هذا الفيل مقدساً وهديةً من الملك، فهو يستلزم عناية خاصة، التي تكون مكلفة  وتصل إلى حد إفلاس ذلك الغني..

ومن هنا أُطلق وصف الفيل الأبيض، على المشاريع التي يُراد منها إفلاس خزينة الدولة عمداً أو بدون عمد.

غالباً ما يتجه السياسيون لإنشاء مشاريع الفيل الأبيض لأغراض سياسية وانتخابية، بعيداً عن الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع، بل وإصرارهم على تمويل خسائر هذه المشاريع من خزينة الدولة، حتى مع علمهم بخسائرها، وعدم تحقيقها لأهدافها الاقتصادية.

في عراق ما بعد 2003 أتجه الساسة لإنشاء مشاريع الفيل الأبيض، باعتبارها أسرع الطرق لمواجهة البطالة، بالإضافة إلى كسبهم الأصوات الانتخابية، ناهيك عن كونها مرتعاً للفساد المالي.

ومن الأمثلة الواضحة على مشاريع الفيل الأبيض، هي شركة الخطوط الجوية العراقية وشركات وزارة الصناعة والمعادن.

والسؤال المنطقي الذي يطرح نفسه: ما الدليل على خسائر هذه الشركات؟!

وهذا هو جوهر المشكلة في شركات القطاع العام الحكومية، وهو عدم وجود كشف بالحسابات السنوية أو صعوبة الوصول إليها.

في الجانب الأخر، تكون الشركات المساهمة في القطاع الخاص، ملزمة بتقديم كشوفات والإعلان عن حساباتها الختامية سنوياً، ليتمكن المستثمرون من تقييم مدى ربحية هذا الشركات.

هذه الشفافية في الشركات الخاصة لا يمكن إيجادها في مشاريع الفيل الأبيض (شركات القطاع العام) التي غالباً ما تكون قد أنشئت لأغراض سياسية، ويتم التكتم وإخفاء أرقام خسائرها وأرباحها، ولهذا يصعب تحديد ما إذا كانت هذه الشركات الحكومية رابحة فعلاً؟! أم يتم تمويل خسائرها المستمرة من خزينة الدول؟! 

هل باتت السعودية على شفير الانهيار بسبب ديونها!؟

في الآونة الاخيرة تداولت بعض الفضائيات أن (الدين العام السعودي) قد تصاعد خلال سنة 2016 ليبلغ (274) مليار ريال.

أولاً وقبل كل شيء، من الجيد أن نبدأ بفهم مدى قوة الدول من خلال تحليل قوة اقتصادياتها ووضعها المالي، فليس فقط بالإمكانات العسكرية تنتصر الدول! فمن البديهي إن الاقتصاد الهش، العاجز عن تموين الدول وتمويلها هو السبب الأساس في خسارة الدول لحروبها..

والآن لنعود لتحليل الدين السعودي كمثال لنفهم كيف نحلل الديون العامة للدول، فعلى الرغم من صحة الرقم أعلاه، إلا إنه لا يعطينا فهم صحيح لطبيعة الدين السعودي!

ويمكن القول إن هذا جزء من التضليل الإعلامي – ربما غير المقصود – الذي تمارسه الفضائيات التي تبحث عن أخبار مثيرة تجذب الشارع العراقي، الذي يريد أن يسمع خبر: إن السعودية بدأت بالانهيار ماليا...

إن المبالغة في (تقييم قوة) أو (تقييم ضعف) كيان ما، سيؤدي إلى خطأ في حسابات ومعادلات القوة ويؤدي بالنتيجة إلى خطأ بالاستعدادات اللازمة! ففي الوقت الذي نبدأ بالاعتقاد أن النظام السعودي بات على شفير الانهيار، نكتشف بعد فترة إن حساباتنا كانت خاطئة بناء على تقييمات خاطئة..

والآن لكي نفهم مسألة ديون الدول والدين العام لأي دولة، من المهم أن نسأل أنفسنا عدة أسئلة "ذكية" لنتوصل إلى تقييمات أكثر دقة .. وليكن مثالنا الدين السعودي البالغ (274 مليار ريال) لسنة 2016 .

السؤال الاول: كم هي نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي (GDP)، حسناً، تبلغ نسبة الدين الياباني 230% من إجمالي الناتج المحلي، بينما يبلغ الدين السعودي (5%) من إجمالي الناتج المحلي، وهذا يعني أن السعودية تأتي في آخر قائمة الدول المديونة..

هذا المخطط يمثل ديون دول (إيران، تركيا، السعودية، العراق) مقارنة بإجمالي ناتجها المحلي، وتم وضع اليابان لغرض المقارنة وتوضيح الصورة

ولتبيان معنى نسبة (الدين / إجمالي الناتج المحلي).. تخيل إن الشخص (أ) دخله الشهري 4 ملايين دينار وأضطر أن يستدين 500 ألف دينار، إذن نسبة دينه هي ( 12.5%) من راتبه.

بينما الشخص (ب) دخلهُ الشهري 500 ألف دينار، واضطر أن يستدين 250 ألف دينار، أي نسبة دينه هي (50%) من دخله.

الآن أيهما استدان أكثر؟ وأيهما يشكل الدين عبئاً أكبر عليه؟! هناك فرق مهم جداً. فعلى الرغم إن (أ) استدان مبلغ أكبر، إلا أن (ب) يقع تحت عبء أكبر!

السؤال الذكي الثاني: هل تم أقتراض هذا الدين بالعملة المحلية؟ أم بالعملة الصعبة؟

يبلغ الدين السعودي (274 مليار "ريال"، وهذه النقطة مهمة جداً، فعندما تقترض حكومة ما أموالاً بعملتها المحلية (الريال) سيكون سداد الدين أسهل، فكل ما على الحكومة فعله، هو فرض المزيد من الضرائب وأستحصال الريال لسداد الديون، أما لو كان القروض بـ (الدولار)، فعبء السداد سيكون أكبر، لأن النظام السعودي سيضطر لشراء (الدولار) مقابل أعطاء (الريال) وهذا سيؤدي بطريقة ما إلى أنخفاض قيمة (الريال).

لذا عندما نجد أن هذا الدين بالعملة المحلية للبلد، فهذا يخفف من أهمية هذا الدين..

ثالثاً: هل تمتلك الحكومة مصدراً للدخل بالعملة الصعبة؟

بصورة عامة الدول النفطية التي تصدر البترول، تقبض عائداته بالدولار، وهذه نقطة بالغة الاهمية، فيما لو كانت ديونها بالعملة الصعبة (الدولار)، لأنه حين السداد لن تضطر لشراء الدولار لتسديد ديونها، بل ستحصل على الدولار من بيع البترول، وتستطيع سداد ديونها ببساطة، دون ان تنخفض قيمة عملته (الريال)..

طبعاً كلما تم طرح المزيد من الأسئلة، كلما اتضحت طبيعة الديون أكثر فأكثر، من هذه الاسئلة مثلاً:

هل هذه القروض ذهبت إلى مشاريع أستثمارية ؟ أم مصاريف أستهلاكية؟ فالحكومة اليابانية على سبيل المثال تخبرنا أن سبب مديونيتها العالية بسبب المعونات التقاعدية الكبيرة التي تدفعها للمتقاعدين.. وهذا ما يجعل من هذه الديون المتراكمة على الحكومة اليابانية عبئاً حقيقياً، بينما تخيل أن النظام السعودي يقترض أمولاً لبناء مصنع سيارات، وهذا يجعل هذه الديون مفيدة، لأنها في المستقبل ستشكل مورداً مالياً للدولة..

هل كلفة هذا الديون عالية أم منخفضة؟

تحصل على الديون بفوائد، وعندما يكون اقتصاد دولة ضعيف وهش، ستحصل على القروض، ولكن بفوائد عالية، تصل احياناً إلى 30 أو 40% من الدين.. ولكن عندما تمتلك أقتصاداً قوياً حينها يمكنهم ان يعطونك دينا بفوائد منخفضة..

هذه أسئلة ذكية، إذا استطاع ناقل الخبر أن يُجيبك عنها، ستستطيع حينها  أن ترسم صورة أوضح عن أي دين كان، الدين العراقي، السعودي، الياباني، الأمريكي أو غيره. لكي نتوصل إلى نتائج أدق في تقييماتنا لأقتصاديات الدول.

الوظائف الحكومية و القطاع العام.. سكين الخاصرة بوجه النهضة الاقتصادية

ما زال القطاع العام يشكل اليوم العبء الاكثر ثقلاً على كاهل ميزانية العراق، في مقابل إنخفاض انتاجيته وكفاءته العملية، إلى الدرجة التي يمكننا تشبيهه بـ (الغول) الذي يبتلع ما يجده أمامه من موارد اقتصادية، دون ان يقدم شيئاً..
إن فهم سبب نجاح هذا القطاع نسبياً في زمن لنظام البائد وفشله في وقتنا الحالي يتطلب فهم طبيعة كل من النظام الاشتراكي والرأسمالي.
فالنظام الاشتراكي يشجع نمو القطاع العام، ورفع أعداد الموظفين الحكوميين إلى أعلى مستوى ممكن، وذلك التشجيع نابعاً من فلسفته التي تجعل الملكية بيد الدولة؛ وإيمانه بإن الحكومة قادرة على ممارسة وظيفتي (الانتاج والمراقبة) في نفس الوقت؛ وبذلك فهو يحصر راس المال بيد الحكومة.
بخلاف النظام الرأسمالي الذي يشجع نمو القطاع الخاص، والذي يميل إلى تقسيم المهام بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث يتكلف القطاع الخاص الشعبي بوظيفة (أنتاج السلع والخدمات)، بينما يتكلف القطاع العام بوظيفة (مراقبة وتنظيم عمل القطاع الخاص).
إن "القطاع العام" غالبا ما يميل للفساد، للكسل، للأستهلاك، للخمول، من منطلق المثل الشعبي (مالت عمك ما يهمك)، ولذا نجده بصورة عامة غير حريص على المال العام؛ إلا اللهم، إذا كان على رأس الحكومة دكتاتور (فرد او حزب)، لديه قبضة حديدية، لكي يستطيع ضبط إيقاع عمل هذا القطاع العام، وتسخيره لخدمة هذا الفرد او الحزب، وبالنتيجة يصبح للقطاع العام انتاجاً ملحوظاً. وربما بعض من هذه التجارب الناجحة هي: الصين، كوريا الشمالية، اتحاد السوفيتي سابقا،، كوبا، فنزويلا، العراق بزمن النظام البائد...
إن التحولات السياسية التي شهدها العراق في عام 2003، كان ينبغي ان يصاحبها نمطاً جديداً، ونظاماً اقتصادياً يتماشى مع الجو الديمقراطي، وغياب القبضة الحديدية، حيث كان من المفروض ان يتحول رأس المال بيد القطاع الخاص، وهو القطاع الاكثر حرصاً على أمواله - التي بالنتيجة هي اموالاً عراقية - وهو الاكثر قدرة بنفس الوقت على استثمارها وتنميتها، فهو المستفيد بالدرجة الاساس من عوائد الاستثمارات والتطوير، وهو ما ينعكس بالنتيجة على الوضع الاقتصادي للبلد.
إلا إن غياب الاستراتيجية الاقتصادية في البلد، ونزعة الساسة العراقيين إلى تقديم حلول سريعة لتوظيف الايدي العاملة، بالإضافة إلى استخدام الساسة لتوظيف الشباب لأغراض سياسية وانتخابية وحزبية، كلها عوامل تسببت بنمو القطاع العام إلى الدرجة التي بتنا نستطيع وصفه بـ (الغول) الذي يستهلك الموارد والثروات الوطنية، في الوقت نفسه يسعى – القطاع العام – إلى سحق القطاع الخاص لأسباب قد يكون منها الخشية منافسته، او خوفاً من تقليل فرص الفساد، او ربما حقداً طبقيا!
لقد تسبب القطاع العام بوصول البلد إلى مرحلة باتت تهدد القطاع العام نفسه، فحسب تقديرات البنك الدولي، فإن العراق سيكون قادراً على الصمود بهكذا وضع لمدة 10 سنين فقط، وبعدها يصبح العراق عاجزاً عن تسديد التزاماته المالية الداخلية منها والخارجية..
إن اغلب الخطوات التي اتخذها رئيس الوزراء "حيدر العبادي" حكيمة، وخصوصاً انها تأتي في ظل رعاية اممية، واستشارات من قبل مؤسسات دولية، إلا ان برز التحديات التي تواجه هذه الاصلاحات هي الممانعة الكبيرة التي يبديها القطاع العام، وهي ممانعات ينبغي ان تواجه بحزمة من الاصلاحات التشريعية والقانونية، التي تضمن خصخصة هذا القطاع دون ان يواجه العاملين فيه مخاطر تهدد امنهم المعيشي! 
أما التحدي الثاني، هو المدة الزمنية المطلوبة للوصول والحصول على ثمرة هذه الاصلاحات، في ضوء نفاذ صبر الشعب والمخاطر المحيطة به.

عقلية رجل المال أم عقلية رجل الاقتصاد، أيهما يمكن أن تنقذ العراق من مأزقه الاقتصادي؟!

تعد العقيدة أو النظرية الاقتصادية هي الأساس الذي يُبنى عليه النظام الاقتصادي في بلد ما، وفي ضوء هذا النظام الاقتصادي تأتي حزمة التشريعات والقوانين البرلمانية، واللوائح والتعليمات الحكومية، التي من شأنها تسيير الشؤون الاقتصادية للدولة، توزيع الثروة، ورفع دخل الإفراد، وبما يؤدي في النهاية إلى تحقيق رفاهية المجتمع.

وعندما يفتقد المجتمع لهذه العقيدة أو النظرية، و يعجز عن تحديد بوصلته الاقتصادية، يتحول البلد – كما يصفه خبراء الاقتصاد – إلى (بلداً مجنون اقتصاديا)، والذي من مظاهر ومؤشرات جنونه هو انخفاض مستوى الدخل، وأرتفاع معدلات الفقر بين سكانه، حتى مع كونه من أغنى بلدان ثراء وثروة!

فهم مفارقة (بلد غني- شعب فقير).

يتشكل الفكر الاقتصادي المعاصر من حزمة من المبادئ والأفكار المتفاعلة مع بعضها، والتي تشكل بمجموعها ملامح النظام الاقتصادي لأي بلد، بمعنى أن أي نظام اقتصادي ينبع من فكر أقتصادي، وعندما نجد نظاماً أقصادياً متهالكاً، فذلك يعني أن هناك فكراً أقتصادياً فقيراً يقف وراءه، وعندما ترى دولة ذات نظام اقتصادي قوي ومتماسك، فتلك دولة يتمتع قادتها بفكراً اقتصادياً حديثاً.

وعليه فإن دراسة أي نظام اقتصادي لتشخيص عناصر الضعف فيه، يتطلب اولاً معرفة العقلية أو الفكر الاقتصادي الذي يسنده؛ وكما أسلفنا فإن الفكر الاقتصادي يتألف من مجموعة من المبادئ والأفكار، والتي ربما من أهمها هو ذلك المبدأ الذي يخبرنا (لا يهم حجم الأموال التي يملكها البلد! المهم كيف تُستثمر هذه الأموال؟)، ويوضح لنا هذا المبدأ أختلافاً جوهرياً بين مفهومي "المال" و "الاقتصاد" فالماليون والمصرفيون يتحدثون دائماً عن "حجم الأموال المتاحة للتداول في السوق" أما الاقتصاديون فيهتمون بـ "من أين جاءت هذه الأموال وإلى أين تذهب، وكيف توزع على أفراد المجتمع"؟.

وإذا أردنا مراقبة ملف الاقتصاد العراقي، سنجدُ يُدار ويُتداول سواء من قبل الساسة أو من قبل الشعب بعقلية "رجال المال"، وليس بعقلية "رجال أقتصاد". وهذا ما تسبب بهدر مخيف للثروات طيلة قرون طويل، وخصوصاً في العقد الأخير، حيث تزايدت مستويات الفقر في بلد وُصفت ميزانيته بـ (الانفجارية).

صحيح إن هناك جملة من العوامل المؤثرة التي ساهمت في تراجع الاقتصاد العراقي، إلا إن هذه المقالة هي محاولة لتسليط الضوء على العقيدة أو الفكر الاقتصادي الذي يُدار بها البلد.

وفي سبيل معرفة كيف ساهمت "العقلية المالية" في تدهور القطاع الاقتصادي للبلد، ولأجل تعميق فهمنا للفرق بين "المال" و "الاقتصاد"، يتطلب ذلك أولاً معرفة مفهومين آخرين، هما: "قائمة الدخل" و "قائمة الميزانية".

فمع بدايات النهضة الصناعية الأوربية، ظهرت حاجة أصحاب الشركات إلى نظام لمساعدتهم على معرفة حجم التكاليف التي تُصرف لأنتاج سلعة ما، وكذلك حجم الإيرادات المتحققة من بيع تلك السلع، لكي يستطيعوا في المحصلة معرفة أرباحهم المتحققة، فأتجه المحاسبون إلى وضع قائمة سُميت بـ (قائمة الدخل). حيث توضح هذه القائمة كلاً من نفقات الشركة وإيراداتها، والنتيجة بينهما هي الأرباح، أي أن (الربح = الإيرادات – التكاليف)، ولكن وبمرور الوقت لاحظ المستثمرون وأصحاب الشركات وخبراء المال والأسهم، أن الشركات الأكثر ربحية ليست بالضرورة هي الأفضل، وإن العديد من الشركات الأقل ربحية هي الأكثر جاذبية للمستثمرين في سوق الأسهم، وهذا ما دفعهم بخبراء المال والمحاسبة إلى البحث عن أسباب وحيثيات هذه المفارقة الغريبة!

فما الذي يجعل – أحياناً - الشركات الأقل ربحية هي أكثر جاذبية للمستثمرين.

لقد وجد الخبراء والمختصين، إن المستثمرين لا يبحثون عن المال والإرباح فقط، بل أيضاً يبحثون عن مصدر هذه الأموال، فالعديد من الشركات الأنتاجية تقترض رؤوس أموالها من مصارف بفوائد اضافية، وهذا ما يجعل الشركات عالية الربحية المقترضة لرؤوس أموالها، أقل جاذبية، من تلك الشركات منخفضة الربحية، ولكنها ذات التمويل الذاتي لنفسها.

كذلك، فإن المستثمرين الراغبين في تقييم ربحية وجاذبية شركة ما، يبحثون أيضاً عن الكيفية التي تُنفق بها الشركة أرباحها المتحققة، فالشركات التي تخصص جزء من إيراداتها لأغراض التوسع الإنتاجي أو السوقي، هي بالتأكيد أفضل بنظر المستثمرون من تلك الشركات التي لا تخصص أية مبالغ للتوسع الانتاجي أو السوقي.

وهذا كله ما دفع إلى ظهور قائمة جديدة، هي " قائمة الميزانية"، التي تبين للمخطط الاقتصادي، مصادر الأموال وأبواب أنفاقها، بعد أن كانت "قائمة الدخل" توضح فقط حجم الأموال.

وهكذا نرى إن تطوراً في الفكر الإنساني قد حصل، أدى لتغير نظرة الإنسان إلى المال: (فالأهم من المال، هو كيفية إنفاق هذا المال)، فالبلد الذي ينفق ميزانيته (نصف مليار دولار) على إنشاء بنى تحتية ومشاريع إنتاجية وصناعية، هو أفضل من ذلك البلد الذي ينفق ميزانيته (مليار دولار) على استيراد السلع الاستهلاكية والانتاجية؛ وهكذا لم يعد حجم المال هو المهم، بل كيفية أنفاقه، وأن البلدان الأكثر أموالاً لم تعد هي الأقوى اقتصاداً، بل نجد إن العديد من البلدان ذات الميزانيات المتواضعة، باتت مجتمعاتها ذات مؤشرات معيشية جيدة، مقارنة بالكثير من تلك البلدان التي قد تبلغ ميزانياتها حداً "إنفجارياً".

وفي هذا سياق يمكن رؤية أزمة الاقتصاد العراقي في يومنا هذا، فمشكلة الاقتصاد العراقي، تعود في جزء كبير منها إلى عدم وجود رؤية اقتصادية للمشرع العراقي، وغياب التشريعات والقوانين التي من شأنها تشجيع الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الوطنية والدولية؛ أما على الصعيد التنفيذي، فما يزال صانع القرار العراقي يفتقد لإرادة حقيقية قادرة على توجيه المال العراقي للاستثمار بدلاً من توجيهه للاستيراد.

أكاديمياً، تفتقد الساحة الاقتصاديةتعد العقيدة أو النظرية الاقتصادية هي الأساس الذي يُبنى عليه النظام الاقتصادي في بلد ما، وفي ضوء هذا النظام الاقتصادي تأتي حزمة التشريعات والقوانين البرلمانية، واللوائح والتعليمات الحكومية، التي من شأنها تسيير الشؤون الاقتصادية للدولة، توزيع الثروة، ورفع دخل الإفراد، وبما يؤدي في النهاية إلى تحقيق رفاهية المجتمع.

وعندما يفتقد المجتمع لهذه العقيدة أو النظرية، و يعجز عن تحديد بوصلته الاقتصادية، يتحول البلد – كما يصفه خبراء الاقتصاد – إلى (بلداً مجنون اقتصاديا)، والذي من مظاهر ومؤشرات جنونه هو انخفاض مستوى الدخل، وأرتفاع معدلات الفقر بين سكانه، حتى مع كونه من أغنى بلدان ثراء وثروة!

فهم مفارقة (بلد غني- شعب فقير).

يتشكل الفكر الاقتصادي المعاصر من حزمة من المبادئ والأفكار المتفاعلة مع بعضها، والتي تشكل بمجموعها ملامح النظام الاقتصادي لأي بلد، بمعنى أن أي نظام اقتصادي ينبع من فكر أقتصادي، وعندما نجد نظاماً أقصادياً متهالكاً، فذلك يعني أن هناك فكراً أقتصادياً فقيراً يقف وراءه، وعندما ترى دولة ذات نظام اقتصادي قوي ومتماسك، فتلك دولة يتمتع قادتها بفكراً اقتصادياً حديثاً.

وعليه فإن دراسة أي نظام اقتصادي لتشخيص عناصر الضعف فيه، يتطلب اولاً معرفة العقلية أو الفكر الاقتصادي الذي يسنده؛ وكما أسلفنا فإن الفكر الاقتصادي يتألف من مجموعة من المبادئ والأفكار، والتي ربما من أهمها هو ذلك المبدأ الذي يخبرنا (لا يهم حجم الأموال التي يملكها البلد! المهم كيف تُستثمر هذه الأموال؟)، ويوضح لنا هذا المبدأ أختلافاً جوهرياً بين مفهومي "المال" و "الاقتصاد" فالماليون والمصرفيون يتحدثون دائماً عن "حجم الأموال المتاحة للتداول في السوق" أما الاقتصاديون فيهتمون بـ "من أين جاءت هذه الأموال وإلى أين تذهب، وكيف توزع على أفراد المجتمع"؟.

وإذا أردنا مراقبة ملف الاقتصاد العراقي، سنجدُ يُدار ويُتداول سواء من قبل الساسة أو من قبل الشعب بعقلية "رجال المال"، وليس بعقلية "رجال أقتصاد". وهذا ما تسبب بهدر مخيف للثروات طيلة قرون طويل، وخصوصاً في العقد الأخير، حيث تزايدت مستويات الفقر في بلد وُصفت ميزانيته بـ (الانفجارية).

صحيح إن هناك جملة من العوامل المؤثرة التي ساهمت في تراجع الاقتصاد العراقي، إلا إن هذه المقالة هي محاولة لتسليط الضوء على العقيدة أو الفكر الاقتصادي الذي يُدار بها البلد.

وفي سبيل معرفة كيف ساهمت "العقلية المالية" في تدهور القطاع الاقتصادي للبلد، ولأجل تعميق فهمنا للفرق بين "المال" و "الاقتصاد"، يتطلب ذلك أولاً معرفة مفهومين آخرين، هما: "قائمة الدخل" و "قائمة الميزانية".

فمع بدايات النهضة الصناعية الأوربية، ظهرت حاجة أصحاب الشركات إلى نظام لمساعدتهم على معرفة حجم التكاليف التي تُصرف لأنتاج سلعة ما، وكذلك حجم الإيرادات المتحققة من بيع تلك السلع، لكي يستطيعوا في المحصلة معرفة أرباحهم المتحققة، فأتجه المحاسبون إلى وضع قائمة سُميت بـ (قائمة الدخل). حيث توضح هذه القائمة كلاً من نفقات الشركة وإيراداتها، والنتيجة بينهما هي الأرباح، أي أن (الربح = الإيرادات – التكاليف)، ولكن وبمرور الوقت لاحظ المستثمرون وأصحاب الشركات وخبراء المال والأسهم، أن الشركات الأكثر ربحية ليست بالضرورة هي الأفضل، وإن العديد من الشركات الأقل ربحية هي الأكثر جاذبية للمستثمرين في سوق الأسهم، وهذا ما دفعهم بخبراء المال والمحاسبة إلى البحث عن أسباب وحيثيات هذه المفارقة الغريبة!

فما الذي يجعل – أحياناً - الشركات الأقل ربحية هي أكثر جاذبية للمستثمرين.

لقد وجد الخبراء والمختصين، إن المستثمرين لا يبحثون عن المال والإرباح فقط، بل أيضاً يبحثون عن مصدر هذه الأموال، فالعديد من الشركات الأنتاجية تقترض رؤوس أموالها من مصارف بفوائد اضافية، وهذا ما يجعل الشركات عالية الربحية المقترضة لرؤوس أموالها، أقل جاذبية، من تلك الشركات منخفضة الربحية، ولكنها ذات التمويل الذاتي لنفسها.

كذلك، فإن المستثمرين الراغبين في تقييم ربحية وجاذبية شركة ما، يبحثون أيضاً عن الكيفية التي تُنفق بها الشركة أرباحها المتحققة، فالشركات التي تخصص جزء من إيراداتها لأغراض التوسع الإنتاجي أو السوقي، هي بالتأكيد أفضل بنظر المستثمرون من تلك الشركات التي لا تخصص أية مبالغ للتوسع الانتاجي أو السوقي.

وهذا كله ما دفع إلى ظهور قائمة جديدة، هي " قائمة الميزانية"، التي تبين للمخطط الاقتصادي، مصادر الأموال وأبواب أنفاقها، بعد أن كانت "قائمة الدخل" توضح فقط حجم الأموال.

وهكذا نرى إن تطوراً في الفكر الإنساني قد حصل، أدى لتغير نظرة الإنسان إلى المال: (فالأهم من المال، هو كيفية إنفاق هذا المال)، فالبلد الذي ينفق ميزانيته (نصف مليار دولار) على إنشاء بنى تحتية ومشاريع إنتاجية وصناعية، هو أفضل من ذلك البلد الذي ينفق ميزانيته (مليار دولار) على استيراد السلع الاستهلاكية والانتاجية؛ وهكذا لم يعد حجم المال هو المهم، بل كيفية أنفاقه، وأن البلدان الأكثر أموالاً لم تعد هي الأقوى اقتصاداً، بل نجد إن العديد من البلدان ذات الميزانيات المتواضعة، باتت مجتمعاتها ذات مؤشرات معيشية جيدة، مقارنة بالكثير من تلك البلدان التي قد تبلغ ميزانياتها حداً "إنفجارياً".

وفي هذا سياق يمكن رؤية أزمة الاقتصاد العراقي في يومنا هذا، فمشكلة الاقتصاد العراقي، تعود في جزء كبير منها إلى عدم وجود رؤية اقتصادية للمشرع العراقي، وغياب التشريعات والقوانين التي من شأنها تشجيع الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الوطنية والدولية؛ أما على الصعيد التنفيذي، فما يزال صانع القرار العراقي يفتقد لإرادة حقيقية قادرة على توجيه المال العراقي للاستثمار بدلاً من توجيهه للاستيراد.

أكاديمياً، تفتقد الساحة الاقتصادية العراقية إلى الدراسات المعمقة المعاصرة والقادرة على وضع تشخيص الخلل، أما المشكلة الثانية على الصعيد الأكاديمي، فهي القطيعة الحاصلة بين السياسي من جانب وبين الأكاديمي والمثقف من جانب أخر، فالسياسي العراقي تغلب عليه نزعة الكبرياء المعرفي، والاستعلاء الفكري، وهذا ما أدى إلى هذه القطيعة المعرفية بين السياسي (متخذ القرار) وبين الأكاديمي والمثقف (صانع القرار)؛ فالقرارات المتعلقة بالاقتصاد في الدول المتقدمة تُصنع في أروقة الدراسات الأكاديمية والنقاشات الفكرية، وهكذا هي اغلب الاقتصاديات النامية، إلي باتت تفكر بعقلية (الرجل الاقتصادي) وليس بعقلية (الرجل المالي).

وفي النهاية تبقى قضية تعثر الاقتصاد العراقي هي قضية ضعف السياسات والتشريعات قانونية، ومن المهم إجراء المزيد من الدراسات الأكاديمية، والاستعانة بالمراكز البحثية القادرة على صناعة رؤية واضحة لما ينبغي أن يكون عليه الاقتصاد العراقي. العراقية إلى الدراسات المعمقة المعاصرة والقادرة على وضع تشخيص الخلل، أما المشكلة الثانية على الصعيد الأكاديمي، فهي القطيعة الحاصلة بين السياسي من جانب وبين الأكاديمي والمثقف من جانب أخر، فالسياسي العراقي تغلب عليه نزعة الكبرياء المعرفي، والاستعلاء الفكري، وهذا ما أدى إلى هذه القطيعة المعرفية بين السياسي (متخذ القرار) وبين الأكاديمي والمثقف (صانع القرار)؛ فالقرارات المتعلقة بالاقتصاد في الدول المتقدمة تُصنع في أروقة الدراسات الأكاديمية والنقاشات الفكرية، وهكذا هي اغلب الاقتصاديات النامية، إلي باتت تفكر بعقلية (الرجل الاقتصادي) وليس بعقلية (الرجل المالي).

وفي النهاية تبقى قضية تعثر الاقتصاد العراقي هي قضية ضعف السياسات والتشريعات قانونية، ومن المهم إجراء المزيد من الدراسات الأكاديمية، والاستعانة بالمراكز البحثية القادرة على صناعة رؤية واضحة لما ينبغي أن يكون عليه الاقتصاد العراقي.